اثبات مالکیت ملک از چه طریقی امکان پذیر است؟
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۴۷۱۷۸
در رویه قضایی کشور ما، دعاوی متعددی مطرح گردیده که یکی از این دعاوی، دعوای اثبات مالکیت، از جمله ثابت کردن مالکیت ملک بوده که در جریان آن، خواهان قصد داشته تا مالکیت خود را بر یک مالک منقول یا غیر منقول اثبات نموده و خوانده نیز در صدد انکار این مالکیت و اثبات مالکیت خود می‌باشد.
نکته مهمی که باید در رابطه با این دعوای مالی، مورد توجه طرفین این دعوا قرار گیرد، این مساله بوده که اثبات مالکیت، با استناد به دلایل خاصی، امکان پذیر بوده و مدارک لازم نیز جهت اثبات آن، باید به دادگاه ارائه گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دلایل اثبات مالکیت
اثبات مالکیت (حقی که مالک نسبت به یک مال داشته و به موجب آن، می‌تواند کمال استفاده را از مال خود ببرد)، یکی از دعاوی شایع در سیستم قضایی می‌باشد.
برای توضیح دلایل اثبات حق مالکیت، لازم است تا به دو قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مدنی، مراجعه نمود. اما، پیش از توضیح نکات این دلایل، لازم به ذکر است که مطابق ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی، دلیل، هر امری است که خواهان در مقام دعوا و خوانده در مقام دفاع، به آن استناد می‌کند. دلایل اثبات مالکیت، از جمله ثابت کردن مالکیت ملک شامل موارد زیر می‌باشد:
سند
مهم‌ترین دلیل در میان دلایل اثبات مالکیت، سند می‌باشد. به موجب ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی: «سند، عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع، قابل استناد باشد.» البته، باید به این نکته توجه داشت که نوشته، در صورتی به عنوان سند، قابل استناد است که توسط متعهد، امضا شده باشد. به عبارت دیگر، رکن اساسی سند، امضا یا جایگزین آن، مانند اثر انگشت می‌باشد.
سند، به عنوان یکی از دلایل اثبات مالکیت، بر دو نوع می‌باشد: سند عادی و سند رسمی. منظور از سند رسمی، سندی است که توسط مامورین رسمی دولت و در حدود وظایف قانونی آن‌ها و مطابق قانون، تنظیم شده (مانند سند رسمی و ثبتی ملک و برگ سبز خودرو) و سایر اسناد، اسناد عادی، محسوب می‌شوند (نظیر قولنامه).
اقرار
ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی، در تعریف اقرار، به عنوان یکی از دلایل اثبات مالکیت، از جمله ثابت کردن مالکیت ملک مقرر داشته: «اقرار، عبارت از اخبار به حقی است، برای غیر بر ضرر خود.» بنابراین، اگر دعوای اثبات مالکیت، علیه شخصی مطرح شده و خوانده، با حضور در دادگاه، مالکیت خواهان را بپذیرد، این اقرار خوانده، ولو یک مرتبه انجام گیرد، موجب اثبات مالکیت خواهد شد.
اقرار، خود بر دو نوع می‌باشد: اقرار در دادگاه و اقرار در خارج از دادگاه. منظور از اقرار در دادگاه، اقراری است که در نمونه دادخواست یا لایحه‌ای که به دادگاه ارائه شده، انجام گرفته یا در جلسه دادگاه مطرح شده و در صورت جلسه قید می‌شود؛ در غیر از این موارد نیز اقرار، خارج از دادگاه خواهد بود.
شهادت
یکی دیگر از دلایل اثبات مالکیت، از جمله ثابت کردن مالکیت ملک شهادت می‌باشد. منظور از شهادت، آن است که فردی غیر از خواهان و خوانده دعوا، بر مالکیت مدعی اظهارتی را ارائه نماید. به عنوان مثال، در دعوای اثبات مالکیت خودرو، شخص ثالثی، شهادت بر انجام بیع و فروش خودرو از طرف خوانده به خواهان دهد.
البته، برای اینکه شهادت، به عنوان یکی از دلایل اثبات مالکیت پذیرفته شود، لازم است تا شهود، دارای شرایطی باشند. از جمله داشتن عدالت، ایمان و بلوغ. همچنین، مطابق بند ب ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی، از آنجا که دعوای اثبات مالکیت، یک دعوی مالی محسوب می‌گردد، نیازمند شهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن، می‌باشد.
اماره تصرف
یکی از دلایل مهم اثبات مالکیت از جمله ثابت کردن مالکیت ملک که در قانون مدنی، مورد تصریح قانون گذار قرار گرفته، اماره تصرف می‌باشد. ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی، در تعریف این دلیل، مقرر داشته: «تصرف، بعنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.»
منظور از تصرف، سلطه‌ای است که شخص بر یک مال داشته و با این سلطه، انواع استفاده عرفی از آن مال، برای وی امکان پذیر می‌باشد. بنابراین، چنانچه، دعوی اثبات مالکیت یک دستگاه اتومبیل مطرح شده و خواهان هیچ دلیلی برای اثبات ادعای خود نداشته، اما خوانده به تصرف خود بر اتومبیل و این مسئله که خودرو در چند سال گذشته در تصرف وی و در پارکینگ خانه او بوده استناد کند، حکم بر مالکیت خوانده صادر خواهد شد.
قسم یا سوگند
مطابق ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی: «در کلیه دعاوی مالی… که فاقد دلایل و مدارک معتبر دیگر باشد، سوگند شرعی… می‌تواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد.» از آنجا که دعوای اثبات مالکیت نیز یک دعوی مالی محسوب می‌گردد، در نتیجه، سوگند یا قسم، می‌تواند به عنوان یکی از دلایل اثبات مالکیت، کاربرد داشته باشد.
اما، برای اینکه مدعی بتواند به قسم یا سوگند، به عنوان یکی از دلایل اثبات مالکیت، استناد کند، لازم است تا مطابق ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی، هیچ دلیلی دیگری در پرونده، موجود نباشد و مدعی علیه نیز منکر ادعای مطرح شده باشد. در این وضعیت، مدعی علیه سوگند یاد کرده و با نفی مالکیت مدعی، مالکیت مال به مدعی علیه، تعلق خواهد داشت.
لازم به ذکر است که به موجب بند ب ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که امکان حاضر کردن شهود به تعداد کافی برای خواهان وجود نداشته باشد، وی می‌تواند با معرفی یک شاهد مرد یا دو شاهد زن و سوگند خوردن خود، برای اثبات مالکیت از جمله ثابت کردن مالکیت ملک اقدام نماید.
مدارک لازم برای اثبات مالکیت
با توجه به دلایل اثبات مالکیت که خواهان یا خوانده به آن‌ها استناد می‌کند، لازم است تا مدارکی نیز به دادگاه ارائه شده تا ادعا یا دفاع فرد، اثبات گردد. به همین دلیل، در ادامه، به این سوال پاسخ خواهیم داد که مدارک لازم برای اثبات مالکیت از جمله ثابت کردن مالکیت ملک چیست؟
اسناد عادی و رسمی
اگر دلیل اثبات مالکیت، سند باشد، لازم است این سند، به دادگاه ارائه گردد. بدین منظور، اصل یا تصویر برابر اصل شده سند، باید در هنگام ثبت دادخواست در دفاتر خدمات قضایی، اسکن شده و همراه دادخواست به دادگاه ارسال گردد و اصل سند، در جلسه اول دادرسی نیز ارائه گردد. خوانده نیز باید اصل اسناد خود را در جلسه اول دادرسی ارائه نماید. قولنامه، سند رسمی و رسید‌های پرداخت وجه، همگی از جمله اسنادی هستند که می‌توانند برای اثبات مالکیت، مورد استفاده قرار گیرند.
اقرارنامه
در حالتی که اقرار، دلیل اثبات مالکیت از جمله ثابت کردن مالکیت ملک است، مدارکی که باید به دادگاه ارائه شود، اقرارنامه است که می‌تواند به صورت رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی، تنظیم شده یا به شکل لایحه به دادگاه، ارائه گردد. البته، ارائه اقرارنامه به شکل یک نوشته، الزامی نبوده و در صورتی که اقرارکننده، با حضور در دادگاه، اقدام به اقرار شفاهی کند نیز اقرار وی معتبر خواهد بود.
استشهادیه
در شرایطی که خواهان قصد داشته تا با ارائه نمونه دادخواست مربوطه، ادعای خود را با استناد به شهادت شهود، اثبات کند، لازم است تا استشهادیه را تنظیم کرده و در آن، مشخصات و اقامتگاه شهود را قید نموده و این استشهادیه به امضای شهود نیز برسد. البته، استشهادیه، به تنهایی برای اثبات مالکیت، کافی نبوده و شهود باید پس از تعیین وقت توسط دادگاه، با حضور در محکمه، به ادای شهادت بپردازند.
اثبات مالکیت با سند عادی و رسمی
یکی از دلایل اثبات مالکیت، از جمله ثابت کردن مالکیت ملک سند می‌باشد. به طور کلی، باید گفت، اثبات مالکیت هم با سند عادی و هم با سند رسمی، امکان پذیر بوده و از نظر امکان اثبات، میان این دو سند، تفاوتی وجود ندارد. اما، لازم است تا در این رابطه، به چند نکته، توجه گردد:
در مقابل سند عادی، علاوه بر ادعای جعل، می‌توان اظهار انکار و تردید نیز کرد. تفاوت انکار و تردید با ادعای جعل، آن است که در صورت ادعای جعل، مدعی باید ادعای خود را اثبات کند. اما، در صورت انکار و تردید، استناد کننده به سند، باید اصالت سند را اثبات کند. این در حالی است که در مقابل سند رسمی، تنها می‌توان ادعای جعل را مطرح نمود.
در رابطه با املاک، لازم است تا به ماده ۲۲ قانون ثبت، توجه شود که به موجب آن: «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی، ارث به او رسیده، مالک خواهد شناخت…»
بنابراین، در رابطه با این اموال، سند عادی در مراجع دولتی، من جمله دادگاه، پذیرفته نشده و لذا، قابل استناد نمی‌باشد. اما، این امر، بدین معنا نیست که مالک سند عادی، نمی‌تواند برای اثبات مالکیت خود اقدام نماید، بلکه سند عادی، در دعاوی نظیر خلع ید مستقیما در دادگاه پذیرفته نمی‌شود.
در نتیجه، مالک سند عادی می‌تواند ابتدا برای اثبات اصالت سند و مالکیت خود بر ملک اقدام کرده و پس از اخذ حکم دادگاه، با استناد به سند و حکم صادره، برای اثبات دعوای خود اقدام کند.
دعوای اثبات مالکیت در رویه قضایی
دعوای اثبات مالکیت، یکی از دعاوی است که در رابطه با اموال منقول، نظیر خودرو و غیر منقول، مانند املاک، در رویه قضایی مطرح می‌گردد. با این وجود، در رابطه با دعوای اثبات مالکیت، در شرایطی که مطابق قانون ثبت، تنظیم سند رسمی، برای املاک، ضروری بوده، اختلاف نظری در رویه قضایی وجود داشته که در این بخش، تحت عنوان دعوای اثبات مالکیت در رویه قضایی، به بررسی آن، می‌پردازیم.
همانطور که در بخش قبل، گفته شد، مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت، در صورتی که ملکی به ثبت برسد، دولت و زیرمجموعه‌های آن، مانند دادگاه‌ها، تنها فردی که سند رسمی به نام وی است را به عنوان مالک شناخته و به درخواست وی ترتیب اثر می‌دهند.
با توجه به این ماده، در مورد دعوای اثبات مالکیت املاک دارای سند رسمی که با استناد به سند عادی، مطرح می‌شود، در رویه قضایی کشور ما، یک اختلاف نظر شکل گرفته است. با این توضیح که برخی از دادگاه‌ها با استناد به رای وحدت رویه شماره ۵۶۹ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور، دعوای اثبات مالکیت این گونه اسناد را با سند عادی پذیرفته و به آن، رسیدگی می‌کنند.
اما، برخی دیگر از محاکم کشور ما، مستندا به مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک و رای وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۰۱ دیوان عالی کشور و با توجه به قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی، بر این اعتقاد هستند که دعوای اثبات مالکیت املاک دارای اسناد رسمی، با سند عادی، قابل پذیرش نمی‌باشد.
منبع : میزان
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مالکیت اثبات قانون آیین دادرسی مدنی دعوای اثبات مالکیت برای اثبات مالکیت دادگاه ارائه رویه قضایی سند عادی قانون مدنی امکان پذیر مطابق ماده مالکیت خود ارائه گردد ادعای جعل قانون ثبت مطرح شده سند رسمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۴۷۱۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟
به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند
ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.
کد خبر 6090928
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است